سخن پایانی در رد اجماع

✏✏سخن پایانی در رد اجماع✏✏

خوانندگان گرامی امیدوارم که با حوصله این رساله را خوانده باشید و هدف بنده را متوجه شده باشید که بنده بر این نظریه ام که اجماعی که اصولی ها به عنوان دلیل شرعی مطرح می کنند و آن را چنین تعریف می کنند (اتفاق تمام مجتهدین امت اسلامی بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در باره مسأله ای از مسائل شرعی) بنده این نوع اجماع را قبول ندارم، و این من تنها نیستم که چنین اجماعی را قبول ندارم بلکه تمام علمای محققی که اقوال برخی از آنها را بنده ذکر نموده ام این نوع اجماع را یک اجماع خیالی دانسته و آن را قبول ندارند. و اما اینکه برخی از مسائل ثابت شده از نصوص قرآنی و احادیث نبوی همانند : پنج نماز در شبانه روز و حرمت نوشیدن شراب و امثال آنها اجماعی صورت گرفته است ما منکر آن نیستیم ولی آنچه برای ما مهم است نصوص قرآن وسنّت است زیرا این نوع اجماعها و اتفاق نظرها هرگز نصوص را قوی نمی گردانند همانگونه که اختلاف علما و تفاوت نظریات آنان نصوص شرعی را ضعیف نمی گرداند.
نکته دیگر اینکه بنده؛ منکر این امور ضروری و قطعی دینی که بر آنها چنین اجماعی صورت گرفته را کافر می دانم ولی این نه بنا بر اجماعی است که در باره آنها صورت گرفته بلکه بنا بر وجود نصوصی است که در باره آن مسائل آمده است زیرا این نصوص در حیات رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بودند و نیاز ندارد که ما بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم بنا بر اجماع منکر امورقطعی و واضح دینی را تکفیر کنیم.
بنده دوست دارم که این کتابم را با سخنان یکی از علمای که در باره اصول فقه کتاب نوشته ودر باره موضوع مورد بحث ما سخنان زیبای گفته است به پایان ببرم .

این عالم بزرگوارجناب عبد الله بن یوسف بن عیسى بن یعقوب الیعقوب الجدیع العنزیمی باشد که در کتاب (تیسیر اصول الفقه) بعد بیان معنای لغوی اجماع چنین نوشته اند:

اصطلاحًا: اتِّفاقُ مجتهدِی أُمَّةِ محمَّدٍ - صلى الله علیه وسلم - بعد وفاتِه فی عصرٍ من العصُورِ على حکمٍ شرعیٍّ. هکذا یُعرِّفُ الأصولیُّونَ (الإجماعَ) ، وهی صُورةٌ خیالیَّةٌ لا وُجودَ لهاَ، فلیسَ هُناکَ أمرٌ واحدٌ یصحُّ أن یُدَّعى أنَّهُ اجتمعَتْ فی مثلهِ قیودُ هذا التَّعریفِ. فاتِّفاقُ المجتهدینَ؛ یحتاجُ إلى ضابطٍ صحیحٍ للمجتهدِ، وقدِ اختلفُوا فیه، والاتِّفاقُ یحتاجُ إلى الإحاطَةِ بأنَّ ذلکَ الحُکمَ قد نطَقَ به أو أقرَّهُ کلٌّ منهم بأمارةٍ صریحةٍ علىالموافقةِ مع انتفاءِ الموانعِ فلا یکونُ مُکرهًا مثلاً، وهذا أمرٌ یستحیلُ أن یُدرکَ فی المجتهدین، کما تستحیلُ الإحاطَةُ بآراءِ جمیعهِم على هذا الوصفِ مع اتِّساعِ بلادِ الإسلامِ وتفرُّقِهِم فیها. فالواقعُ یُحیلُ وقوع ذلکَ، وتاریخُ هذه الأمَّةِ معلومٌ، فإنَّها بعدَ رسول الله - صلى الله علیه وسلم - والصَّدرِ الأوَّلِ قدْ تفرَّقتْ حتَّى بلغتْ حدَّ استحالَةِ جمعهَا على ما اختلفتْ فیهِ من الکتابِ وهو نصٌّ قطعیٌّ، فکیفَ یُتصوَّرُ إمکانُ جمعها على أمرٍ لا نصَّ فیه لیکونَ حکمًا شرعیًّا للأمَّةِ؟ قال الإمامُ أحمدُ بنُ حنبلٍ رحمه الله: ((ما یدَّعی الرَّجلُ فیه الإجماعَ هذا الکذِبُ، منِ ادَّعَى الإجماعَ فهو کذبٌ، لعلَّ النَّاسَ قدِ اختلفُوا)) [أخرجهُ عنه ابنُهُ عبدُالله فی ((مسائله)) رقم: 1826] . وأطال الأصولیُّونَ فی تقریرِ تعریفِهم هذا واجتَهَدُوا فیه غایةَ الاجتهادِ بکلامٍ کثیرٍ لا یُغنی فی العلمِ شیئًا، واستدلُّوا له بأدلَّةٍ لا ینهضُ منها شیءٌ لیکونَ له صلةٌ بما من أجلهِ أوردُهُ. ولو سألتَ: أینَ هی الأحکامُ الشَّرعیَّةُ الَّتی لم تُستفَدْ إلاَّ بطریقِ الإجماعِ على هذا التَّعریفِ، لم تَجِدْ جوابًا بذِکرِ مسألةٍ واحدَةٍ، فعجبًا أن یُدَّعى بأنَّ ذلک من أدلَّةِ شریعةِ الإسلامِ المعتبَرَة ولایُمکنُ أن یوجدَ له مثالٌ واحدٌ صحیحٌ فی الواقعِ على مدَى تاریخِ الإسلامِ الطَّویلِ! ولکنْ لیس یعنی هذا إبطالَ وجودِ مسمَّى (الإجماع) ، فالمسمَّى صحیحٌ، والإجماعُ دلیلٌ مع الکتابِ والسُّنَّةِ یُقاسُ بِه الهُدَى والضَّلالُ، لکنَّهُ لیسَ دلیلاً مستقلاًّ للأحکامِ، إنَّما هو دلیلٌ تبعیٌّ للکتابِ والسُّنَّةِ، وبعبارةٍ أخرَى: الإجماعُ هوَ: ما اتَّفق علیه المسلمونَ من نُصوصِ الکتابِ والسُّنَّةِ. وهذا المعنى للإجماعِ لم یقعْ إلاَّ فی شیءٍ مقطوعٍ به فی دین الإسلامِ معلومٍ من الدِّینِ بالضَّرورةِ، کالصَّلواتِ الخمسِ، وصومِ رمضانَ، وحجِّ البیتِ، وحُرمَةِ الزِّنا، وشُربِ الخمرِ، وغیر ذلکَ، وهذا الَّذی یُقالُ فی مثلهِ: ثبتَ حُکمهُ بالکتابِ والسُّنَّةِ والإجماعِ. وعلى هذا المنقولُ عن السَّلفِ فی هذه المسألةِ، قال الشَّافعیُّ رحمهُ الله: ((لستُ أقولُ ولا أحدٌ من أهل العلمِ: (هذا مُجتمعٌ علیه) ، إلاَّ لما لا تلقَى عالمًا أبدًا إلاَّ قالهُ لک وحکاهُ عن منْ قبلهُ، کالظُّهرِ أربعٌ، وکتحریمِ الخمرِ، وما أشبهَ هذا)) [الرِّسالة رقم: 1559] . والخطرُ بمخالفَةِ هذا الإجماعِ أنَّ صاحبَهُ یخرُجُ من الإسلامِ لمخالفتهِ المعلومَ من الدِّین بالضَّرورةِ والخُروجِ عن جماعةِ المسلمینَ بذلکَ، وهذا لا یکونُ فی نصٍّ من نصوصِ الکتابِ والسُّنَّةِ وقعَ الاختلافُ فیه، فإنَّه لا یحکمُ لصاحبِهِ بالخروجِ من الإسلامِ.

 ترجمه : در اصطلاح به اتفاق (تمام) مجتهدین امت محمدی صلی الله علیه و آله وسلم بعد از وفات ایشان در زمانی از زمانه ها و بر یک حکم شرعی را(اجماع گویند). اینگونه اصولی ها (اجماع) را تعریف می کنند، و این یک تصویر خیالی (از اجماع) است که وجودی ندارد زیرادر (احکام دینی) حتی یک مسأله هم وجود ندارد که بتوان ادعی نمود با وجود این قیدهای که در تعریف اجماع آمده؛ اجماعی صورت گرفته باشد. زیرا اتفاق مجتهدین؛ نیاز به یک قانون و قاعده درست (و دقیق) برای (تشخیص و تعیین) مجتهد (از غیر مجتهد) دارد و در این باره علما اختلاف نظر دارند، (نکته دیگر این که) اتفاق (تمام مجتهدین بر یک مسأله) نیاز به باخبری و مطلع بودن (ازآراء تمام مجتهدین دارد) که در این باره هر یک از مجتهدین سخن گفته باشد و یا این که با علامت های صریح و بدون وجود موانع همانند اجبار (یا ترس و غیره) تأیید سکوتی نموده باشد، واین محال است که از مجتهدین چنین چیزی فهمیده شود ،همانگونه که محال است که با وجود گستردی و پراکندگی دیار مسلمین از یکدیگراز آراء تمام مجتهدین آگاهی حاصل نمود. در حقیقت اتفاق افتادن چنین چیزی محال است ، (آری) تاریخ این امت واضح ومشخص است زیرا بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و صدر اول آنقدرپراکنده شدند که اتفاق نظر و اجماع آنها بر مسأله ای بر گرفته از قرآن که اختلاف نمودند محال است و در حالی که (قرآن) نص قطعی است ،پس چگونه ممکن است و متصور می شود که (مجتهدین) امت را بر جریانی که در آن نصی نیست جمع نمود تا اینکه سپس آن رایک حکم شرعی برای امت (اسلامی) قرارداد؟! امام احمد بن حنبل رحمه الله فرمودند: آنچه که یک فرد در آن ادعی اجماع می کند دروغ است و هر کس ادعای اجماع نماید دروغ است (زیرا) شاید علما و مجتهدین در آن اختلاف نموده باشند (وآن فرد مدعی اجماع از آن آگاهی و خبر نداشته باشد) این قول امام احمد را فرزندش عبد الله در کتاب مسائلش شماره 1826 نقل نموده است. اصولی ها در باره تأیید و اثبات این تعریفشان برای اجماع طولانی بحث نمودند و در این باره انتهای کوشش و تلاش را انجام دادند، و سخنان زیادی که هیچ نفع علمی در آنها نیست را بیان نمودند و(از آیات و احادیثی) دلیل گرفتند که هیچ یک از آنها هیچ نوع ربطی به آنچه که آنها برای آن ذکر می کنند ندارد. واگر تو(از مدعیان اجماع) بپرسی کجاست آن احکام شرعی که فقط از طریق اجماع تنها با این تعریف (اصولیین) بدست آمده است، تونمی یابی که (آنها) حتی با بیان یک مسأله برایت جوابی را ارائه دهند، پس جای بسی تعجب است که (با این وجود) ادعا شود که اجماع دلیلی از ادله معتبر شرعی است و در حالی که ممکن نیست فی الواقع حتی یک مثال صحیح در طول تاریخ طولانی اسلام برایش پیدا کرد! لیکن (از بیان اینکه اجماع اصولیین یک اجماع خیالی است) هدف ما این نیست که وجود مفهوم (اجماع) را ابطال نماییم ، مفهوم (اجماع) صحیح است و اجماع (در اصل) دلیلی است بهمراه قرآن وسنت که می شود با آن هدایت و گمراهی را سنجید ولی (اجماع) بعنوان یک دلیل مستقل برای (اثبات) احکام نیست ، همانا (اجماع) یک دلیل ضمنی و فرعی برای قرآن و سنت است . بعبارت دیگر اجماع (مورد قبول) مطالب نصوص قرآن وسنتی است که تمام مسلمان بر آن اتفاق نظر دارند. و این مفهوم برای اجماع اتفاق نمی افتد مگر در مسائل قطعی دین اسلام که جزء امورواضح و قطعی دینی است همانند نمازهای پنح گانه، و روز رمضان، وحج بیت الله، و حرمت زنا، و (حرمت) شراب نوشی و دیگر امور (شبیه به آن) در باره چنین اموری گفته می شود: این جکم از قرآن و سنت و اجماع ثابت است. آری همین نوع (اجماع) از سلف نقل شده است امام شافعی رحمه الله در الرساله (مطلب) شماره 1559فرمودند: لستُ أقول ولا أحدٌ من أهل العلم "هذا مجتمع علیه ": إلا لما تَلْقى عالماً أبداً إلا قاله لک وحکاه عن من قبله، کالظهرُ أربعٌ، وکتحریم الخمر، وما أشبه هذا. ترجمه : نه من می گویم و نه هیچ یک از اهل علم (می گوید) که این (مسأله) بر آن اجماع صورت گرفته است مگر(مسأله ای) که آن گونه (واضح و از ضروریات دینی) باشد که هیچ عالمی را هر گز ملاقات نکنی مگر این که آن را بیان نماید و از گذشتگانش نقل کند همانند اینکه تعداد رکعات نماز ظهر چهاراست و نوشیدن شراب حرام است و همانند چیزهائی که مشابه اینها ست . خطر عاید کسی می شود که منکر چنین اجماعی گردد زیرا منکر چنین اجماعی بنا بر این که با امور ضروری و قطعی دین مخالفت نموده از اسلام بیرون شده وبا چنین کاری از گروه مسلمانان خارج می گردد، البته این حکم (خروج از اسلام) در باره نصوصی از قرآن وسنت که در آن اختلاف نظر وجود دارد نمی باشد زیرا حکم خروج از اسلام برای چنین افرادی صادر نمی شود. در آخر باید گفت: یا الله متعال اگر آنچه بنده در این رساله جمع نموده و نوشته ام درست و حق است از جانب تواست و فضل و کرم تو می باشد و اگر اشتباه و خطای غیر عمدی در آن انجام گرفته است ؛ یا الله مهربان من یقین دارم که الله متعال و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم از آن بیزاراند واین کار من گنه کار و شیطان لعین است و هیچ ربطی به دین و شریعت ندارد. و از تمام خوانندگان محترم خواهشمندم که اگرمطالب این کتاب را برایشان درست ومفید دانسته اند برای بنده دعای خیر و توفیق بیشتر خدمت به دین را از الله متعال بخواهند و اگر هم متوجه شدند که بنده دچار اشتباه غیر عمدی شده ام بنده را متذکر شده تا آنچنان که می گویند ، بنده نیز گفته واعلان رجوع نمایم . و ماتوفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب.

✏✏برادر دینی شما ، ابوشعیب اسفندیار شجاعی✏✏