| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
✏✏ پرسش دوم ✏✏
برادر عریز و گرامی چنین
نوشته اند :السلام علیکم. آیا در مورد بیع معاطاة دلیلی وجود دارد؟(اجماع بر آن
وجود دارد).
✏✏ پــــــــاسخ ✏✏
علیکم السلام برادر عزیزو
گرامی برای بهتر واضح شدن این سوال شما باید چند چیز را بیان نمود :
در بحث معاملات اصل بر جواز
و حلت است زیرا الله متعال در قرآن مجید فرموده اند: (احل الله البیع) یعنی : الله ،
معامله و خرید و فروش را مجاز و مباح دانسته است ، لذ طبق این آیه قرآن هر نوع معامله
ای جایز است مگر اینکه حدیث صحیحی و یا آیه قرآنی بیاید و از معامله خاصی ممانعت
کند و در باره بیع معاطاة در قرآن وسنت صحیح ممانعتی نیامده است .
برخی ازعلما از حدیث( الذهب
بالذهب ربا الا هاء و هاء ) یعنی : معامله طلا با طلا مجاز نیست مگر اینکه فرد
نقدی معامله کند بگوید بگیر و بده ، بر جواز بیع معاطاة استباط نمودند برای بیشتر
واضح شدن این استنباط به مرقاة شرح مشکات رجوع فرمایید .
در باره بیع معاطاة (یعنی
همان معامله ای که فرد پول می دهد و از طرف جنس را می گیرد بدون اینکه ایجاب و
قبولی بصورت خریدم و فروختم صورت گیرد )اجماعی وجود ندارد بلکه یک مساله ای است که
در میان علما و مذاهب در باره آن اختلاف نظر وجود دارد، در این باره در شرح زاد
المستقنع شنقیطی در بحث (بیع المعاطاةو حکمه) بعد از این که این نوع معامله را تعریف
می کند چنین می نویسد :
وهذا النوع من البیع اختلف
فیه العلماءعلی ثلاثة أقوال : القول الأول : ذهب جمهور العلماء من الحنفیة و المالکیة و
الحنابلة و .... یصح المعاطاة یصح مطلقا....و ذهب الشافعیة رحمهم الله الی عدم صحة
بیع المعاطاة مطلقا.....، وذهب الحنیفیة فی روایة و الامام احمد أیضا فی روایة . و
هو قول عند الشافعیة الی التفریق ، فقالوا: یصح بیع المعاطاة فی الیسیر و الحقیر و
لا یصح فی الکثیر و الجلیل .
ترجمه : این نوع معامله
(یعنی بیع معاطاة) در باره آن علما اختلاف نظر دارند و سه نظریه در این باره مطرح
است :
نظریه اول این است : جمهور
علما از حنفیه، مالکیه و حنابله و... این نوع معامله را مطلقا (یعنی در چیزکم و
زیاد و یا با ارزش و بی ارزش) مجاز می دانند........
(نظریه دوم این است) شوافع
رحمهم الله به بصورت مطلق و عموم (یعنی در چیزکم و زیاد و یا با ارزش و بی ارزش)
قایل به عدم جواز این معامله اند
........
(نظریه سوم) احناف در یک
روایت و همچنین امام احمد در یک روایت و این یک قول از شوافع نیز می باشد که در
این معامله فرق قایل اند ، اینها می گویند :معامله معاطاة در چیزهای اندک و بی
ارزش مجاز است ولی در چیزهای زیاد و ارزش مند مجاز نیست .