نظریه استاد عبدالوهاب خلاف

✏نظریه استاد عبدالوهاب خلاف ✏

استاد عبدالوهاب خلاف در کتاب (علم اصول فقه) در بحث اجماع چنین نوشته اند:

والذی أراه الراجح: أن الإجماع بتعریفه وأرکانه التی بیناها لا یمکن عادة انعقاده إذا وکل أمره إلى أفراد الأمم الإسلامیة وشعوبها، ویمکن انعقاده إذا تولت أمره الحکومات الإسلامیة على اختلافها، فکل حکومة تستطیع أن تعین الشروط التی بتوافرها یبلغ الشخص مرتبة الاجتهاد، وأن تمنح الإجازة الاجتهادیة لمن توافرت فیه هذه الشروط، وبهذا تستطیع کل حکومة أن تعرف مجتهدیها وآراءهم فی أیة واقعة، فإذا وقفت کل حکومة على آراء مجتهدیها فى واقعة ,واتفقت اراء المجتهدین جمیعهم فی کل الحکومات الإسلامیة على حکم واحد فی هذه الواقعة، کان هذا إجماعا، وکان الحکم المجتمع علیه حکما شرعیا واجبا اتّباعه على المسلمین جمیعهم. انعقاده فعلا: هل انعقد الإجماع فعلا بهذا المعنى فی عصر من العصور بعد وفاة الرسول؟ الجواب: لا، ومن رجع إلى الوقائع التی حکم فیها الصحابة، واعتبر حکمهم فیها بالإجماع یتبین أنه ما وقع إجماع بهذا المعنى، وأن ما وقع إنما کان اتفاقا من الحاضرین، ومن أولی العلم والرأی على حکم فی الحادثة المعروضة، فهو فی الحقیقة: حکم صادر عن شورى الجماعة لا عن رأی الفرد. فقد روی أن أبا بکر کان إذا ورد علیه الخصوم ولم یجد فی کتاب الله ولا فی سنة رسوله ما یقضی بینهم، جمع رؤوس الناس وخیارهم فاستشارهم، فإن أجمعوا على رأی أمضاه، وکذلک کان یفعل عمر، ومما لا ریب فیه أن رؤوس الناس وخیارهم، لأنه کان منهم عدد کثیر فی مکة والشام والیمن وفی میادین الجهاد، وما ورد أن أبا بکر أجّل الفصل فی خصومة حتى یقف على رأی جمیع مجتهدی الصحابة فی مختلف البلدان، بل کان یمضی ما اتفق علیه الحاضرون لأنهم جماعة، ورأی الجماعة أقرب إلى الحق من رأی الفرد، وکذلک کان یفعل عمر، وهذا ما سماه الفقهاء الإجماع، فهو فی الحقیقة تشریع الجماعة لا الفرد، وهو ما وجد إلا فی عصر الصحابة، وفی بعض عصور الأمویین بالأندلس، حین کونوا فی القرن الثانی الهجری جماعة من العلماء یستشارون فی التشریع، وکثیرا ما یذکر فی ترجمة بعض علماء الأندلس أنه کان من علماء الشورى. وأما بعد عهد الصحابة، فیما عدا هذه الفترة فی الدولة الأمویة بالأندلس فلم ینعقد إجماع، ولم یتحقق إجماع من أکثر المجتهدین لأجل تشریع، ولم یصدر التشریع عن الجماعة بل استقل کل فرد من المجتهدین فی بلده وفی بیئته. فقد روی أن أبا بکر کان إذا ورد علیه الخصوم ولم یجد فی کتاب الله ولا فی سنة رسوله ما یقضی بینهم، جمع رؤوس الناس وخیارهم فاستشارهم، فإن أجمعوا على رأی أمضاه، وکذلک کان یفعل عمر، ومما لا ریب فیه أن رؤوس الناس وخیارهم، لأنه کان منهم عدد کثیر فی مکة والشام والیمن وفی میادین الجهاد، وما ورد أن أبا بکر أجّل الفصل فی خصومة حتى یقف على رأی جمیع مجتهدی الصحابة فی مختلف البلدان، بل کان یمضی ما اتفق علیه الحاضرون لأنهم جماعة، ورأی الجماعة أقرب إلى الحق من رأی الفرد، وکذلک کان یفعل عمر، وهذا ما سماه الفقهاء الإجماع، فهو فی الحقیقة تشریع الجماعة لا الفرد، وهو ما وجد إلا فی عصر الصحابة، وفی بعض عصور الأمویین بالأندلس، حین کونوا فی القرن الثانی الهجری جماعة من العلماء یستشارون فی التشریع، وکثیرا ما یذکر فی ترجمة بعض علماء الأندلس أنه کان من علماء الشورى. وأما بعد عهد الصحابة، فیما عدا هذه الفترة فی الدولة الأمویة بالأندلس فلم ینعقد إجماع، ولم یتحقق إجماع من أکثر المجتهدین لأجل تشریع، ولم یصدر التشریع عن الجماعة بل استقل کل فرد من المجتهدین فی بلده وفی بیئته. وکان التشریع فردیا لا شوریا، وقد تتوافق الآراء وقد تتناقض، وأقصى ما یستطیع الفقیه أن یقوله: لا یُعلم فی حکم هذه الواقعة خلاف.

ترجمه :آنچه را که من (در مسأله اجماع) راحج می بینم این است: همانا اجماعی را که ما تعریف و ارکانش را (قبلا) بیان نمودیم عادتا زمانی که به افراد امت اسلامی و ملت های آن سپرده شود ؛ انعقاد آن ممکن نیست، ولی انعقاد آن زمانی ممکن می گردد که حکومت های اسلامی با وجود متعدد و مختلف بودن آنها؛ این مسؤلیت را بعهده بگیرند و سپس هر حکومتی می تواند شروطی را معین نماید و چون تمام آنها در فردی یافت شد آن فرد به درجه اجتهاد رسیده و به اواجازه اجتهاد (در مسائل) داده شود، بدین طریق هر حکومتی می تواند مجتهدین ملت خودش را شناسائی و نظریات آنها در باره هر جریانی متوجه شود و چون هر حکومتی از آراء و نظریات مجتهدین خویش در باره جریانی متوجه شدند و آراء و نظریات تمام مجتهدین تمام حکومت های اسلامی در باره حکم مسأله موافق و یکسان بود آن وقت این اجماع می گردد و آن حکمی که بر آن اجماع صورت گرفته حکم شرعی گشته و پیروی از آن بر تمام مسلمانها واجب می گردد. این جا یک سؤال مطرح می شود که آیا اجماع به معنای اصولیش در زمانی از زمانه ها بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اتفاق افتاده است ؟ جواب (این است) که خیر، زیرا هر کس به مسائلی که در باره آنها صحابه اظهار نظر نموده اند (و نظریاتشان را بیان کرده اند) باز گردد و آنهائی را (که برخی) اجماعی (از جانب صحابه) دانسته اند بررسی کند، این برایش واضح خواهد گشت که اجماعی به این معنای (که اصولی ها بدان معتقد اند) اتفاق نیفتاده است و همانا اتفاق نظرهای (که در برخی از مسائل) اتفاق افتاده همانا اتفاق افراد حاضر در آن جا بوده می باشد (نه اجماعی از طرف تمام مجتهدین امت) وآنچه از اهل علم و اهل نظر در باره حکم یک مسأله ای که اتفاق افتاده در حقیقت : حکمی است که از گروهی که شوری بوده و نه نظرشخصی و فردی. روایت شده است که هرگاه افراد درگیردر باره مسأله ای به نزد ابوبکر (رضی الله عنه) می آمدند و ابوبکر(رضی الله عنه) (حکم آن مسأله) را در کتاب الله و سنّت رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) (حکمی نمی دیدند) که با آن فیصله کند سران و بهترین افراد (از اهل علم) راجمع می نمودند و(در باره حکم آن) از آنان مشوره می گرفتند اگر(همه) بر حکمی اتفاق می نمودند آن را اجرا می کردند (و با آن حل و فصل می کردند)، و همچنین عمر(رضی الله عنه) چنین می کردند، و در این شکی نیست که (بسیاری) از بهترین و نیک ترین افراد (از اهل علم در زمان تصمیم گیری و مشوره در باره این مسائل در مدینه نبودند) بلکه تعداد زیادی از آنها در مکه وشام و یمن و یا در میادین جهاد بودند، ودر (روایات صحیح) این نیامده آمده است که ابوبکر (رضی الله عنه) حل مسأله ای را به تأخیر می انداخته تا اینکه از نظریه و دیدگاهایتمام مجتهدین صحابه در تمام شهرها آگاه شود،بلکه هرآنچه که حاضرین در شورای مدینه بودند برآن اتفاق می نمودند احکام را اجرا و فیصله می کردند زیرا (نظریه) آنها (نظریه) جماعت بود ، و نظریه جماعت به حق نزدیک تر از نظریه یک فرد می باشد، و همچنین عمر(رضی الله عنه) چنین می نمودند، و این همان چیزی است که فقهاء آن را اجماع نام نهادند و این در حقیقت نظریه جماعت است و نظریه فرد و شخص نیست، و این (جریان اتفاق نظرشوری) اتفاق نیفتاده بجز در عصر صحابه (رضی الله عنهم) و در برخی از دوران اموی ها در اندلس زمانی که در قرن دوم هجری جماعتی از علما بود و از آنها در قانون گذاری مشوره می شد، (زیرا) در بیوگرافی برخی از علمای اندلس این زیاد ذکر می شده که وی از علمای شوری بوده است . واما بعد از دوران صحابه ، بجز آن دوران از حکومت اموی در اندلس دیگر اجماعی (بصورتی که ذکر شد) منعقد نشده است، و(دیگر) اجماعی از اکثر مجتهدین برای قانون گذاری (و بیان مسائل) اتفاق نیفتاده (چه جای که تمام مجتهدین در مسأله ای اتفاق نظر نموده باشند) و قانون گذاری (و بیان حکم مسائل) از جماعت و گروه صادر نشده بلکه هر فرد از مجتهدین بصورت انفرادی در شهر و جامعه خویش مستقل فتوی می داده و مسائل را بیان می نموده است. و(بدین ترتیب) قانون گذاری و بیان مسائل شرعی بصورت فردی بوده نه بصورت شورائی ، گاهی (بصورت اتفاقی) نظریات و آراء (برخی از مجتهدین، با نظریات و آراء برخی دیگر) برابر و موافق می شده و گاهی هم مخالف می شده، انتها سخنی که می شود یک فقیه در باره مسأله ای (که در باره آن اختلافی خبر ندارد) بگوید این است (که چنین بگوید) : در باره حکم این مسأله اختلاف معلوم نشده است .